Royaume du Maroc

Fédération Royale Marocaine de Chasse F.R.M.C

 

  المملكة المغربية

الجامعة  الملكية  المغربية  للقنص

 
  Page d'accueil
  Statut
  Bureau Fédéral

  Bureau Exécutif

  Bureaux Régionaux

  Liste des Associations

  Chasse touristique

  Textes législatifs

  Arrête annuel

  Réserves de Chasse

  Gardes Fédéraux

  Test en ligne Examen du permis de chasse

 

 


 

 

 F.R.M.C :

FÉDÉRATION  

ROYALE 

MAROCAINE  DE 

 CHASSE

Boulevard Imam Malik, Parc des Eaux et Forêts (en face de l'hôtel SOFITEL) Agdal Rabat BP. 1380 RP    

  Maroc 10100

Tél   : 

+212 537 67 43 87 
Fax  : 

+212 537 67 42 87

 eMail :

frmc@frmc.org.ma

 

محضر الجمع العام للجامعة

23 غشت 2014

 

بطلب من أغلبية أعضاء المكتب الجامعي، عقدت الجامعة الملكية المغربية للقنص جمعا عاما يوم السبت 23 غشت 2014 انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بمركز المؤتمرات بالصخيرات، تحت رئاسة السيد الجيلالي شفيق الرئيس المنتدب. وحضر هذا الجمع 41 عضوا من بين 57 عضوا الذين يشكلون الجمع العام، وبالتالي يكون النصاب متوفرا وانعقاد الجمع العام يعد قانونيا.

في البداية ذكر السيد الرئيس المنتدب بإصدار أمر قضائي مستعجل بتاريخ 22 غشت 2014 صدر عن المحكمة الابتدائية بتمارة، يقضي بتأجيل عقد الجمع العام إلى حين صدور حكم قضائي في الموضوع. وبعد نقاش مستفيض واستشارة مستشارين قانونيين خلص الجمع العام إلى أن الأمر المستصدر من المحكمة المذكورة غير قابل للتنفيذ وغير منتج للأسباب التالية:

1-    أن الأمر قد صدر في مواجهة السيد الجيلالي شفيق بصفته الشخصية وليس بصفته كرئيس منتدب للمكتب التنفيذي للجامعة. وهذا غير مجدي ولا يمكن أن تترتب عنه أية آثار قانونية بهذا الشكل الذي صدر به.

2-     أن الدعوة لانعقاد الجمع العام تمت بطلب من طرف أغلبية أعضاء المكتب الجامعي للجامعة باعتباره أعلى هيئة تقريرية في تراتبية هياكل الجامعة بعد الجمع العام، وليس من طرف السيد الجيلالي شفيق هكذا دون ذكر الصفة،  ويظهر بالتالي أن الأمر القضائي قد صدر خطأ ضد الجهة التي لا تملك حق إيقاف أشغال الجمع العام باعتبارها ليست الجهة التي دعت لانعقاده.

3-     أن هذا الأمر القضائي رغم ذلك لم يبلغ حتى الآن للشخص الصادر ضده بشكل مطابق للقانون، وذلك باعتبار أن المفوض القضائي سلم نسخة منه يوم السبت خارج أيام العمل دون ادن مسبق من رئيس المحكمة بذلك، وانه أحضر نسخة عادية من هذا الأمر وليس نسخة تبليغية هي وحدها الكفيلة بترتيب الآثار القانونية على الأمر الصادر طبقا لما يقتضيه قانون المسطرة المدنية.

4-     تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة من الأشخاص الذين حاولوا عرقلة انعقاد الجمع العام للجامعة هم أعضاء بالمكتب الجامعي وتم استدعائهم. وعوض أن يستجيبوا للدعوة الموجهة إليهم لحضور أشغال هذا الجمع العام والإدلاء بما لديهم، فإنهم حاولوا عرقلة انعقاده لعلمهم بأنهم لا شرعية لهم وأنهم يشكلون أقلية لا تلبث أن تذوب وسط الجمع العام وينفضح بالتالي كذبهم وتغليطهم.

5-     أن هذا الجمع العام كان مناسبة سانحة لإظهار مدى الشرعية التي يتحدث عنها أولائك الأشخاص والتي أظهر عدد الحضور ونوعيته في آي جانب توجد الشرعية والتمثيلية الفعلية لجمعيات القنص والقناصة.

6-     وخلاصة القول، أن هذه المحاولة اليائسة إنما تهدف إلى مداراة وإخفاء ضعف تلك الثلة المتمردة عن الشرعية والتي لا تملك إلا أن تهرب من أي جمع عام لا تشكل فيه إلا أقلية الأقليات وأن الجمع العام منعقد بشكل نظامي.

وبعد ذلك، ذكر السيد الرئيس المنتدب بجدول الأعمال الذي يضم النقط الموالية، كما وردت في الرسائل الموجهة إلى رؤساء المكاتب الجهوية للقنص.

1-    دراسة الحالة الراهنة التي تعيشها الجامعة.

2-    انتخاب رئيس الجامعة عند الاقتضاء.

3-    مختلفات.

وبعد المصادقة على هذا الجدول بالإجماع، شرع الحضور في مناقشة النقط المدرجة به.

1.    دراسة الحالة الراهنة التي تعيشها الجامعة:

 

في هذا الإطار، ذكر السيد الرئيس المنتدب بالحالة المزرية التي تعيش عليها الجامعة منذ شهر يونيو الماضي، والتي لم يسبق لها مثيل، حيث أن ثلاثة رؤساء مكاتب جهوية من أصل 14، نصبوا أنفسهم كمكتب تنفيذي للجامعة، واحتلوا بالقوة مقر الجامعة، ومنعوا أعضاء المكتب الجامعي من الدخول إليه يوم 4 غشت 2014، مؤازرين بحراس أمن من شركة خاصة، ومدعمين بكلاب مدربة. كما حاولوا بدون جدوى نسف هذا الجمع العام.

 

واستقطب هؤلاء الأشخاص كل الأعضاء الذين تم تجريدهم من طرف الجموع العامة لكونهم قاموا بمخالفات للقانون الأساسي للجامعة أو القوانين المنظمة للقنص، وذلك في خرق سافر للقانون، حيث أن الرئيس المزعوم رد لهم الاعتبار بدون الرجوع إلى الجمع العام. واستعمل هؤلاء الأشخاص المجردين في محاولات يائسة لخلق البلبلة داخل المكاتب الجهوية محاولة منهم تقسيمها وخلق أغلبية على مقاسهم، مستعملين في بعض الحالات النزاعات القبلية والعرقية.

 

وقد حاولوا دون جدوى التسلط على أموال الجامعة والشبكة الهاتفية، مستعملين في ذلك نفوذ الرئيس المزعوم وعلاقته الحزبية.

 

وفي مواجهة هذه الوضعية المزرية، بادر المكتب التنفيذي المنتخب قانونيا في 15 يونيو 2013 كما تم تعديله من طرف الجمع العام المنعقد في 28 يونيو 2014، اللجوء إلى القضاء بدل المواجهة بالقوة، ورفع عدة شكايات ضد هؤلاء الأشخاص، تم إصدار حكم مع النفاد المعجل لصالحه، يقضي بالاستجابة إلى تسيير مالية الجامعة، مما يضفي عليه كامل الشرعية. ونحن الآن في انتظار الأحكام الأخرى، ولاسيما المتعلقة بإبطال الوصل النهائي للمكتب المزعوم الذي تم تنصيبه من طرف المسمى عمر ادخيل ومن معه، وإلغاء الجمع العام الذي نظمه يوم 12 يوليوز 2014 دون علم أعضاء الجمع العام لـ 11 جهة.

 

وعلى إثر هذا التقديم، تدخل أعضاء الجمع العام الحاضرون ونوهوا بتوجهات المكتب التنفيذي التي تسعى إلى اللجوء إلى القضاء بدل المواجهة بالقوة لتجنب ما لا يحمد عقباه. كما نددوا بقوة المحاولات اليائسة واللا شرعية التي تهدف إلى نسف اجتماعات هياكل الجامعة تجنبا منهم لتحكيم أغلبية أعضائه وإحداث البلبلة داخل المكاتب الجهوية وتقسيمها دون أي قرار صادر عن الجمع العام ودون علم رؤساء المكاتب الجهوية، وأجمعوا على أنهم سيقفون سدا منيعا لإحباط هذه المناورات.

 

كما عبروا عن ارتياحهم لنتائج الندوة الصحفية التي نظمها المكتب التنفيذي يوم 19 غشت 2014 بمركز المؤتمرات بالصخيرات، وحضرها أغلبية رؤساء المكاتب الجهوية وما يفوق 12 صحافي وصحافية، من خلال مقالات الصحف المكتوبة والمرئية والالكترونية التي تم نشرها والتي سلطت الضوء على الأفعال الدنيئة التي يقوم بها الأشخاص المشار إليهم آنفا خارج إطار الشرعية.

 

وبعد نقاش مستفيض،  قرر الجمع العام ما يلي:

 

1.1-    يزكي كل القرارات المتخذة خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 28 يونيو 2014، وينوه لما يقوم به المكتب التنفيذي وخاصة بلورة هذه القرارات على أرض الواقع. ويطالب بإعطاء الأسبقية لبناء أو اقتناء مقرات المكاتب الجهوية عند استثمار المبالغ المالية المتوفرة لدى الجامعة، ويحث رؤساء المكاتب الجهوية على تقديم مقترحاتهم في هذا الشأن للبث فيها من طرف المكتب الجامعي.

2.1-         يقر أن كل تقسيم للجهات لم يصادق عليه الجمع العام بأغلبية أعضائه، يعد لاغيا ولا شرعية له، وأن الهيكلة الحالية للمكاتب الجهوية ستبقى كما هي عليه إلى حين الجمع العام المقبل.

3.1-         يدعو رؤساء المكاتب الجهوية إلى تنظيم حملة تحسيسية لدى رؤساء جمعيات القنص المنضوية تحت لواء الجامعة، لتسليط الضوء على المغالطات التي يقوم بها أعضاء المكتب المزعوم، وحثهم على استعمال طابع الجامعة لموسم 2014/2015 المتفق عليه.

4.1-         يجدد ثقته الكاملة وبدون تحفظ في المكتب التنفيذي الذي يترأسه الرئيس المنتدب والذي انتخب بالإجماع من طرف الجمع العام المنعقد في 15 يونيو 2013، كما تم تعديله من طرف الجمع العام المنعقد في 28 يونيو 2014.

5.1-         لا يعترف ولن يعترف بأي قرار صدر عن المكتب المزعوم، ويحمل كامل المسؤولية إلى المسمى عمر ادخيل عنها وعن طوابع الجامعة وعن السيارة التي سلمها إلى المسمى عبد الله مكاوي وعن الخواتم في اسم الرئيس المنتدب وأمين المال وعن الحاسوب ووثائق الجامعة وكل معداتها.

6.1-         يجدد الثقة الكاملة في العدالة واستقلاليتها في الجهازين التشريعي والتنفيذي، وينوه بالقرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتاريخ فاتح غشت 2014، القاضي بالاستجابة إلى طلب المكتب التنفيذي في التصرف في الحساب البنكي للجامعة، ويدعو كافة القناصة انطلاقا من هذا القرار إلى استعمال طوابع الجامعة التي أصدرها المكتب التنفيذي. كما يطالب هذا الأخير باتخاذ كافة الإجراءات لمتابعة القضايا الأخرى المطروحة على أنظار المحاكم، وكذا تأمين سيرها العادي.

7.1-         يزكي انتخاب المكتب الجهوي للقنص لجهة خنيفرة ميدالت الراشيدية برئاسة السيد محمد شعا. كما يطالب المكتب التنفيذي بتنظيم جمع عام لجهة مكناس افران الحاجب لانتخاب مكتب جهوي جديد، وذلك في اقرب الآجال.

8.1-         يعطي الصلاحية لأمين مال الجامعة لإيجاد الحل المناسب لتسليم طوابع الجامعة لجهات الشاوية ورديغة والغرب الشراردة بني احسن والأقاليم الجنوبية ومكناس افران الحاجب، مع إمكانيته التعامل مباشرة مع الجمعيات وبائعي الأسلحة لتسليمهم هذه الطوابع.

9.1-         يطلب من المكتب الجهوي للقنص لجهة تادلة أزيلال برفع دعويين قضائيتين الأولى ضد الرئيس وأمين المال المجردين من طرف الجمع العام واللذان سحبا شيكين؛ واحد بمبلغ 8.000 درهم والأخر بمبلغ 34.000 درهم، لإرجاع هذه المبالغ التي تم سحبها بدون سند قانوني، والثانية ضد مدير البنك الذي يوجد به الحساب البنكي لعدم امتثاله لمراسلة الجامعة في هذا الشأن.

10.1-    يندد بقوة موقف الشركة العامة المغربية للأبناك بالرباط التي سمحت للمكتب التنفيذي المزعوم سحب مبلغ مهم دون التأكد من تسليم السلط وفق مقتضيات القانون، ويطالب برفع دعوى قضائية ضدها لإرجاع المبالغ المالية المسحوبة.

11.1-    يجرد من هياكل الجامعة كل عضو انظم إلى المكتب المزعوم وساهم في خلق البلبلة والتشويش على هذه الهياكل. وفي هذا الإطار، سيتم تجريد كل من المسمين حسن عاشوري وحميد مهداوي عن جهة الشرق اللذان ساهما بشكل كبير وفعلي في محاولة تقسيم هذه الجهة إلى جهتين.

 

وصادق الجمع العام بإجماع أعضائه الحاضرين على هاته القرارات.

 

2- انتخاب رئيس الجامعة عند الاقتضاء:

 

تدارس الجمع العام هذه النقطة بكل شفافية وخلص إلى القرار التالي:

 

أكد الجمع العام شرعية أعضاء المكتب التنفيذي الذين تم انتخابهم من طرف الجمع العام المنعقد في 15 يونيو 2013 كما تم تعديله من طرف الجمع العام المنعقد بتاريخ 28 يونيو 2014، وفوض جميع صلاحيات الرئيس، المنصوص عليها في الفصلين السادس والسابع من القانون الأساسي، إلى الرئيس المنتدب الذي تم انتخابه بالإجماع، إلى حين تنظيم الجمع العام الذي يصادف نهاية الولاية الحالية، وذلك وفق مقتضيات الفصل السابع السالف الذكر.

الكاتب العام للجامعة 
الملكية المغربية للقنص

زهير رحمونيوفي الختام، تمت تلاوة برقية الولاء والإخلاص، باسم الرئيس المنتدب المنتخب للجامعة الملكية المغربية للقنص ونيابة عن المشاركين في الجمع العام، إلى السدة العالية بالله حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

 

 

© FRMC 2012. Tous droits réservés.

.
الصفحة الأولى

القانون الأساسي

 النظام الداخلي

المكتب الجامعي

المكتب التنفيدي

المكاتب الجهوية

لا ئحة جمعيات القنص

القنص السياحي

الحراس الجامعيون

 القرار السنوي

 امتحان رخصة القنص
 محميات القنص

ج . م . م . ق  

 الجامعة الملكية

 المغربية للقنص

 شارع الإمام مالك, منتزه المياه و الغابات (أمام فندق صوفيطيل ) اكدال الرباط - ص ب : 1380 الرباط الرئيسية المغرب 10100

الهاتف  

+212 537 67 43 87     

الفاكس  

+212 537 67 42 87    

البريد الإلكتروني

frmc@frmc.org.ma