Royaume du Maroc

Fédération Royale Marocaine de Chasse F.R.M.C

 

  المملكة المغربية

الجامعة  الملكية  المغربية  للقنص

 
  Page d'accueil
  Statut
  Bureau Fédéral

  Bureau Exécutif

  Bureaux Régionaux

  Liste des Associations

  Chasse touristique

  Textes législatifs

  Arrête annuel

  Réserves de Chasse

  Gardes Fédéraux

  Test en ligne Examen du permis de chasse

 

 


 

 

 F.R.M.C :

FÉDÉRATION  

ROYALE 

MAROCAINE  DE 

 CHASSE

Boulevard Imam Malik, Parc des Eaux et Forêts (en face de l'hôtel SOFITEL) Agdal Rabat BP. 1380 RP    

  Maroc 10100

Tél   : 

+212 537 67 43 87 
Fax  : 

+212 537 67 42 87

 eMail :

frmc@frmc.org.ma

 

تقرير حول اليوم الدراسي

" المحافظة على الثروة الوحيشية بالمغرب وتنميتها"

فندق سوفيطال الرباط في 24/9/2017

 

نظمت الجامعة الملكية المغربية للقنص بشراكة مع مجموعة البحث من أجل المحافظة على الطيور بالمغرب يوما دراسيا حول "المحافظة على الثروة الوحيشية بالمغرب وتنميتها" وذلك يوم الأحد 24 شتنبر 2017 بفندق صوفيتال الرباط.

 

وحضر هذا اللقاء أكثر من 300 مشارك من بينهم برلمانيون وممثلون عن بعض الإدارات المعنية، وأساتذة باحثون في ميدان المحافظة على الوحيش، ورؤساء جمعيات القنص، وقناصة، إضافة إلى ممثلي المنابر الإعلامية المرئية والمكتوبة.

 

ويهدف اللقاء إلى تحسيس الإدارات العمومية بأهمية قطاع القنص، نظرا لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على العالم القروي، وإلى تشخيص واقعه من خلال الإجراءات المتخذة، وذلك بإبراز النواقص التي تحول دون تنميته بصفة مستدامة، تراعي إكراهية ديمومة الموارد الطبيعية وإدماج مزاولة هواية القنص ضمن تصور تنموي يكون بمثابة رافعة لتنمية محلية وجهوية.

 

في الجلسة الافتتاحية  وبعد كلمة الترحيب بالحاضرين أشار السيد رئيس الجامعة، إلى أن المغرب يعتبر نقطة إلتقاء تنوع كبير للطرائد، إلا أن الظروف المناخية التي تعرفها بلادنا، والضغوطات المتزايدة على الثروة الوحيشية في تدهور مجالات القنص، بفعل الجفاف والرعي المفرط في الغابات المخزنية، وتزايد عدد القناصة والقنص العشوائي، يحتم علينا تظافر الجهود لترشيد استغلال هذه الثروة الوحيشية تفاديا لانقراضها، كما كان الشأن بالنسبة لعدة حيوانات وحيشية التي أصبحت كلها محمية، وهذا يتطلب تنسيق العمل بين النسيج الجمعوي الذي يتكون من جمعيات القنص المنضوية تحت لواء الجامعة وقطاع المياه والغابات.

 

وفي كلمته ذكر السيد رئيس مجموعة البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب، بدور هذه الجمعية في حماية الوحيش بتعاون مع قطاع المياه والغابات، كما ذكر بالتعاون المثمر الذي يجمعها بالجامعة الملكية المغربية للقنص والذي اعتبرها شريكا أساسيا لحماية الطيور بالمغرب، وفي هذا الإطار ذكر ببعض الإنجازات القيمة كثمرة لهذا التعاون والتي تعبر على ضرورة دعمه وتطويره.

 

وبعد ذلك تم تقديم المداخلات وفق البرنامج الموجود طيه، وتلتها مناقشات الحاضرين مكنتهم من إبداء رأيهم لاسيما في واقع القنص ببلادنا، وانصبت التدخلات حول محاربة القنص العشوائي الذي أصبح يمارس ليل نهار دون رقيب ولا حسيب، مستندين على صور وفيديوهات حية تم تقديمها، ومطالبين برفع الحجز عن قرارات الحراس الجامعيين، وأن الجامعة لا تتحمل أي مسؤولية في تفشي هذه الظاهرة.

 

كما تساءلوا عن الوضعية القانونية لقطاع المياه والغابات، مطالبين نواب الأمة بتوضيح الرؤيا، حول مدى تطبيق ظهير 07 أبريل 2017 الخاص بتعيين الحكومة. وفي ما يلي التوصيات الأساسية التي تمت المصادقة عليها في الجلسة الختامية.

 

1.    الإجراءات التنظيمية والقانونية

·        القانون الأساسي للجامعة

إن الجامعة الملكية المغربية للقنص تخضع وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 4 المكرر مرتين من ظهير شريف 1923 حول شرطة القنص، إلى مقتضيات ظهير شريف 15 نونبر 1958 حول تأسيس الجمعيات، المعدل بتاريخ 23 يوليوز 2002 بموجب القانون 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206، حيث أن دستور 2011 يضمن تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط، وأن الفصل 12 من الدستور ينص على أن "تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، ولا يمكن حل هذه الجمعيات أو المنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي، وتساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون".

ولتفعيل هذه المقتضيات الدستورية نص الفصل 4 المكرر مرتين من الظهير الشريف 1923 حول شرطة القنص، على أن "يجوز للجامعة الملكية المغربية للقنص في إطار اتفاقية مبرمة مع الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، المساهمة في بعض مهام المرفق العام من أجل المحافظة على موارد القنـص وتنميتها في جميع أنحاء تراب الممـلكة وذلك من خلال العمليات التالية:

·        تكوين الحراس الجامعيين وتقوية قدراتهم؛

·        المشاركة في محاربة القنص غير القانوني؛

·        إنجاز تهيئة مناطق القنص، إعادة توطينها بالقنيص، وحماية الوحيش ووسطه؛

·        تنفيذ أعمال تقنية ذات منفعة في تنمية القنص بالمغرب. "

ومن خلال نص الدستور والقانون 75.00، يتبين أن الجامعة الملكية المغربية للقنص هي شريك للإدارة ولا تخضع لها، وأنها مستقلة عنها، وأن تأسيسها وانتخاب أعضاءها والموافقة على قانونها الأساسي تتم بكل حرية ودون سابق إذن، يشترط أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصل 5 حسب الفصل 2 من ظهير شريف 15 نونبر 1958 حول حق تأسيس الجمعيات. وينص الفصل 5 على أن يقدم التصريح بتأسيس الجمعية أو بكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية، لدى السلطات المحلية خلال الشهر الموالي.

وتطبيقا لهذه المقتضيات ولمقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 2.11.01 الصادر في 20 ماي 2011، فإن الجامعة قامت بعد استشارة إدارة المياه والغابات بتنظيم جمع عام استثنائي في 19 مارس 2017، صادقت من خلاله على تعديل قانونها الأساسي، وصرحت بذلك لدى السلطات المحلية في الآجال القانونية، وحصلت على وصل إيداع ملفها، وتمارس مهامها بكل شرعية في انتظار نشر قانونها الأساسي بالجريدة الرسمية وفق مقتضيات الفصل الرابع المكرر مرتين في ظهير 1958 حول شرطة القنص.

وقد تم تفعيل مقتضيات القانون الأساسي للجامعة بتنظيم الجموع العامة للتمثيليات الإقليمية في شهر أبريل 2017، وتنظيم الجموع العامة للفروع الجهوية في ماي 2017، وتنظيم الجمع العام للجامعة في 11 يونيو 2017، وقد أسفرت هذه الجموع العامة على انتخاب المكاتب التنفيذية للفروع الجهوية، التي حصلت على وصول إيداع ملفاتها لدى السلطات المحلية، دون غيرها من جهة، وأعضاء المكتب الجامعي وهم يمارسون مهامهم بكل شرعية من جهة ثانية.

·        تحيين الظهير الشريف 31 مارس 1937 المتعلق بضبط جلب الأسلحة والمتاجرة بها وحملها وحيازتها واستيداعها

إن استيراد الأسلحة والذخائر والمتاجرة فيها وحيازتها واستيداعها، وكذا الإجراءات المتعلقة بالحصول على رخصة حمل السلاح وتجديدها وتمديدها، تخضع كلها إلى الظهائر الشريفة المؤرخة خلال فترة ما قبل الاستقلال. وقد أصبحت مقتضيات هذه الظهائر الشريفة متجاوزة بفعل تقادمها مع مقتضيات الظهائر التي تم تحيينها، وخاصة الظهير الشريف المؤرخ في 21 يوليوز 1923 حول شرطة القنص الذي تم تعديله وتتميمه ونشره بالجريدة الرسمية في 3 يوليوز 2006.

وهكذا فإن تعديل الظهير الشريف المؤرخ في 31 مارس 1937 أصبح ضرورة ملحة من أجل:

1.    إعادة النظر في المصطلحات الواردة في نصه كاعتبار المغرب "منطقة فرنسوية" وغيرها من المصطلحات التي صيغت خلال حقبة ما قبل الاستقلال؛

2.    مراجعة بعض المقتضيات وبعض المصطلحات، وجعلها مطابقة لتلك الواردة في الظهير الشريف المؤرخ في 1923 حول شرطة القنص كما تم تعديله وتتميمه؛

3.    تحسين جودة مراقبة الأسلحة الظاهرة وتعزيز الإجراءات لمنع استعمالها في أي نشاط آخر غير القنص أو الرماية أو التزيين وذلك:

·        تطبيق ما ورد في دوريات وزارة الداخلية حول تجديد وتمديد رخصة حمل السلاح الظاهر، وتجديد الإجراءات التي يجب اتباعها من طرف المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب؛

·        دمج رخصة حمل السلاح المخصصة للقنص ورخصة القنص، في وثيقة واحدة تسمى "رخصة حمل السلاح والقنص" ودمج باقي الوثائق الأخرى في وثيقة موحدة.

·        تحديد الإجراءات المتعلقة بالحصول على الرخصة المؤقتة لإدخال السلاح بالنسبة للقناصة السياح الأجانب الذين يتوافدون على بلادنا إما للقنص أو للرماية أو للعرض؛

·        تحديد الإجراءات المتعلقة بحيازة الأسلحة والذخائر التقليدية والمتاجرة فيها.

 

4.    مراجعة العقوبات والذخائر لجعلها تساير العصر؛

5.    ملاءمة الترجمة بين النصين العربي والفرنسي.

ونظرا للمشاكل التي تعترض القناصة خاصة عند تجديد أو تمديد وثائق القنص، التي تتطلب إجراءات تختلف حسب الأقاليم والعمالات، ولمعالجة هذه الإجراءات بصفة جدرية وقانونية، قامت الجامعة الملكية المغربية للقنص خلال سنة 2013 باقتراح مشروع تعديل وتتميم الظهير الشريف بتاريخ 1937، تمت صياغته بتعاون وثيق مع المصالح المختصة لإدارة المياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للرماية بسلاح القنص، وجمعية منظمي القنص السياحي، وبعثت هذا الاقتراح إلى كل من إدارة المياه والغابات والأمانة العامة للحكومة.

·        اعتماد امتحان نيل رخصة القنص

إن تعديل وتتميم الظهير الشريف 1923 حول شرطة القنص، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في 3 يوليوز 2006، جاء بإجراء مهم ينص على اعتماد امتحان لنيل رخصة القنص. وقد رحب القناصة وكل الجهات المعنية بحماية الوحيش بهذا الإجراء، لكن تطبيقه يبقى رهينا بصدور نص تنظيمي يحدد شروط وكيفية اجتياز هذا الامتحان، وفق مقتضيات الفصل الثالث المكرر مرتين من الظهير السالف الذكر.

إن هذا الامتحان يرمي إلى تمكين القناص من الاطلاع على قواعد السلامة واحترامها لتفادي حوادث خطيرة. ونذكر في هذا الإطار بالوفيات التي تم تسجيلها والتي تنتج عن أخطاء ترتكب خلال حمل أو صيانة البندقية أو التصويب أو اختيار الخراطيش المناسبة للبندقية.

كما أن هذا الامتحان يكتسي أهمية كبيرة لمعرفة المبادئ الأساسية لحمل السلاح الظاهر، تتمثل في تفادي القنص غير المشروع الذي يساهم بشكل كبير في انقراض الوحيش. ويجدر التذكير هنا بأن هذا الامتحان من أهدافه أن يمكن القناصة من كيفية التعرف السريع على الوحيش وعلى وضعه القانوني واحترام القوانين المعمول بها للحفاظ عليه.

وقد تمت المصادقة خلال سنة 2007 على الإجراءات الضرورية لاجتياز هذا الامتحان في إطار اجتماعات متتالية بين المسؤولين الإداريين عن القطاع والجامعة، كما هو مبين في الكتيب "دليل القناص" الذي تم توزيعه. ويُنتظر أن تقوم الإدارة باتخاذ ما يلزم من أجل بلورة هذا الاجراء.

·        احترام القوانين المنظمة للقنص:

إن إدارة المياه والغابات باتخاذها لإجراءات أحادية، تقوم بتجاوزات لما هو منصوص عليه قانونيا. وهكذا بتعميمها لدورية على المديرين الإقليميين الجهويين تطالبهم بالأخذ بعين الاعتبار لطوابع الجامعة من أي جهة كانت، تجعلها تنصب نفسها مكان العدالة، وأن تجاهلها لتطبيق مقتضيات المرسوم 02.11.01 الذي ينص على إشراك الجامعة الملكية المغربية للقنص في اللجنة التقنية المحلية (المادة 10)، وفي عملية كراء حق القنص (المادة 15)، يجعلها فوق القانون، كما أن هذه التجاوزات وصلت ذروها عندما قررت الإدارة توقيف الحراس الجامعيين في خرق لمقتضيات الفصل 23 من ظهير 1923 حول شرطة القنص، وكذا إلغاء الاتفاقية المبرمة مع الجامعة دون سابق إندار. وهذا بالطبع تكون له انعكاسات سلبية على القنص، أضف إلى ذلك تجاهل الإدارة لقرارات المحاكم التي تنطق باسم جلالة الملك والتي أصبحت نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به، وتتعامل مع جامعتين في خرق سافر لمقتضيات الفصل الرابع المكرر مرتين من ظهير 1923 حول شرطة القنص.

2.    الإكراهات الخاصة بالقنص

·        تراجع مجالات القنص وتقلص أعداد الوحيش

 

إن عدد القناصة يرتفع سنة بعد أخرى، في حين أن الوحيش ومجالات القنص تتقلص سنة بعد أخرى، بتداخل عدة عوامل أهمها التقلبات المناخية وتوسع محيط الإنسان على حساب البيئة الطبيعية.

 

كما أن المحميات الدائمة والمحميات الثلاثية للقنص تحتل مساحات شاسعة. وقد تبين من خلال الملاحظة الميدانية للقناصة أن المحميات الثلاثية تتعرض أحيانا لاستغلال غير قانوني خلال فترة حمايتها من القنص، بحيث يصبح الوحيش فيها نادرا عندما تفتح للقنص. لهذه الأسباب فإن المشاركين في اليوم الدراسي يقترحون:

 

1.    فتح شطري المحميات الثلاثية دفعة واحدة، على أن تتولى الجامعة إعمارهما بالقنيص كل سنة بعد انتهاء موسم القنص؛

2.    فتح بعض المجالات من المحميات الدائمة في وجه جمعيات القنص من أجل التأجير، ومراجعة سومة الكراء حسب الجهات لتشجيع القناصة على خلق محميات مؤجرة بالجهات النائية التي يكثر فيها القنص اللا مشروع؛

3.    إعادة النظر في كراء محميات قنص اليمامة؛

4.    في جميع الحالات نعتبر أن المحميات بكل أصنافها تحتاج إلى مخططات تدبير عقلاني بهدف المحافظة على الوحيش وتنميته.

 

·        عدم وضوح حدود محميات القنص على الخرائط الرسمية

إن الخرائط، المعروضة على الموقع الإلكتروني لإدارة المياه والغابات، يحتاج معظمها إلى توضيح أكثر للحدود، بحيث يصعب تحديد الحدود من خلال الطرق والمسالك والأودية، مما أدى ببعض القناصة إلى دخول أماكن يمنع فيها القنص، وأدت هذه المخالفات إلى مشادات بين هؤلاء القناصة وشرطة القنص.

وتقترح الجامعة في هذا الإطار أن تقوم بإعادة رسم هذه الخرائط بواسطة تقنيات حديثة إذا ما حصلت على المعطيات الضرورية لرسم هذه الحدود.

3.    المحافظة على الثروة الوحيشية وتنميتها

 

·        محاربة القنص العشوائي

إن الفصل 23 من الظهير الشريف 1923 حول شرطة القنص، كما تم تعديله وتتميمه، ينص على أن "حق تحرير محاضر المخالفات يجوز أن يكون للحراس الجامعيين المقترحين من بين أعضاء جمعيات القنص، من طرف الجامعة الملكية المغربية للقنص والمقبولين بصفة قانونية من طرف الإدارة المختصة والمحلفين".

وبموجب هذا النص تعهدت الجامعة بتقوية قدرات الحراس الجامعيين من أجل المساهمة في محاربة القنص غير القانوني، بالموازاة مع ضباط الشرطة القضائية والموظفين. ومنذ بداية هذه السنة، على إثر قرار إدارة المياه والغابات بعدم تجديد قرارات الحراس الجامعيين،تنتج عنه إبادة للوحيش كما تشهد على ذلك الصور والفيديوهات التي تم نشرها، ولاحظ القناصة والمجتمع المدني عدداً من المخالفات التي تم التبليغ عن بعضها لأعوان الإدارة دون جدزى.

وباقتراح من فروعها الجهوية، قامت الجامعة من جديد باختيار نخبة من عناصرها للقيام بمهمة الحراسة، وتم اقتراحهم على إدارة المياه والغابات على أمل أن تقوم بتحضير قراراتهم. لتقوم الجامعة عبر فروعها الجهوية للقنص بعمليات إطلاق الحجل لسد الخصاص الحاصل في القنيص، بفعل موسم عرف قلة الأمطار، وتلاه موسم عرف تفشي ظاهرة القنص غير القانوني.

·        التوعية والتحسيس

 

إن ترشيد استغلال الثروة الوحيشية والمحافظة عليها وتنميتها تحتم علينا جميعا مواجهة الضغوطات المتزايدة عليها، والأخطار المدمرة المحدقة بها من كل جانب، سواء تعلق الأمر بمحاربة القنص اللا مشروع أو بتدهور مجالات القنص بفعل الجفاف والتوسع البشري والعمراني، والرعي المفرط في الغابات، وبعض التصرفات المسيئة للبيئة من طرف مستعملي المجال القروي.

وهذه العوامل تؤدي حصريا إلى تراجع الأوساط الطبيعية، وبالتالي تراجع عدد الطرائد الذي يؤدي أحيانا إلى انقراض بعض أصنافها، وكدليل على ذلك، فإن أغلبية الحيوانات الوحيشية كان قنصها مسموحاً خلال النصف الأول من القرن الماضي، لكونها كانت متوفرة بشكل يسمح بذلك، وتقلص عددها بفعل القنص العشوائي وتراجع الأوساط الطبيعية حتى أصبحت في صنف الحيوانات المحمية.

وهذا يدعوا الجميع إلى تكاثف الجهود كل على مستوى مسؤوليته، بالقيام بالتحسيس والتوعية للمحافظة على الثروة الوحيشية، واتخاذ كافة الإجراءات لاستغلالها وإيجاد نقطة توازن بين المحافظة عليها، وقيام القناصة بأنشطتهم المفضلة.

·        محطات توليد الطرائد

 

إن تنمية قطاع القنص، سواء منه السياحي أو غير السياحي، تبقى رهينة بتنمية محطات توليد وتفريخ الطرائد ببلادنا، وأن الطلب في هذا الشأن وصل خلال الموسم الفارط إلى 350.000 قنيص وهو في تزايد مستمر كل سنة، في حين أن العرض الوطني خلال نفس الموسم وبكل محطات الانتاج لم يتعد 213.000 قنيص، وهذه الحالة الشائكة يتضرر منها القناصة خاصة منهم المؤجرين لمحميات القنص عند تطبيق دفتر التحملات الذي يلزمهم بإعمار المحميات كل سنة، فيضطرون لشراء القنيص بأثمان باهظة تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 120 درهم للحجلة التي لا تزن أكثر من نصف كيلو غرام، وهذا بالطبع يكون عائقا كبيرا بالنسبة لتنمية قطاع القنص، وخاصة القنص السياحي الذي أصبح يمارس في الدول المتقدمة بالإحاشة مما يتطلب الإفراج عن 1000 قنيص في اليوم الواحد من القنص.

 

وعليه فإن تنمية القطاع تبقى رهينة بتنمية محطات توليد وتفريخ الطرائد، مع احترام القواعد البيولوجية والإيكولوجية لتفادي الأضرار بالثروات المحلية، وذلك بتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتسهيل الإجراءات المتعلقة به.

·        استغلال صندوق القنص وطابع 600 درهم:

إن القناصة يساهمون كل سنة بمداخيل تستفيد منها الدولة وصلت سنة 2017 إلى 93 مليون درهم، منها 46 مليون درهم تستفيد منها الجماعات المحلية، و47 مليون درهم تدخر في صندوق القنص، دون أن تكون لهذه المداخيل انعكاسات إيجابية على تنمية القنص.

 

فالجماعات المحلية لا تقوم بأي تهيئة أو إعمار لمجالات القنص، وأن أكبرها هي التي تستفيد من مداخيل القنص. أضف إلى ذلك أن صندوق القنص الذي يمول حتما من طرف القناصة، والذي أنشئ لتنمية قطاع القنص وفق مقتضيات الظهير الشريف 1950، لم نتعرف قط على برنامج عمله، وحتى المنحة الرمزية التي كان يستفيد منها القناصة تم توقيفها منذ سنة 2015، في خرق سافر لمقتضيات الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن. لهذه الأسباب ولإعادة الاعتبار للقنص والقناصة وجب:

 

1.    إيجاد إطار خاص لقطاع القنص كما هو الشأن في الدول المتقدمة يسمح للقناصة من تدبيره ومن الاستفادة من تمويلهم له؛

2.    إبرام اتفاقية مع وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) للاستفادة من قسط من مداخيل القناصة؛

3.    تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الجامعة وإدارة المياه والغابات ووزارة الاقتصاد والمالية؛

4.    تفعيل مقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف 1950 حول صندوق القنص بتحديد مشاريع تنمية القنص، وبرنامج عمله، وكذا مقتضيات الفصل الرابع لمعرفة استعمال مداخيل القنص، وميزانيته السنوية، وعرضها على أنظار المجلس الأعلى للقنص، وتزكيتها من طرف وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد والمالية اللذين يعهد إليهما تنفيذ الميزانية.

 

·        استغلال منتوج إحاشة الخنزير:

 

إن عدد الخنزير ببلادنا لا يستهان به، وتسمح الإدارة بتنظيم الإحاشات، سواء منها الإدارية التي تتم بطلب من الساكنة، أو الإحاشات التنظيمية. وخلال موسم 2016-2017 تم تنظيم 1940 إحاشة أسفرت على قنص 8813 خنزير. لكن هذه الخنازير ترمي في البيئة وتلوثها بدل استغلالها بصفة عقلانية، لأن الإجراءات المنصوص عليها التي تحتم تبليط القنيص بالجير ودفنها لا تحترم، لأن ذلك يتطلب آليات الحفر خاصة عندما يكون عدد الخنازير كبير.

 

لكل هذه الأسباب فإن المشاركين في اليوم الدراسي يطالبون باستغلال منتوج الإحاشات بصفة عقلانية، وذلك بالاتفاق مع أجانب خاصة الاسبان منهم الذين أبدو اهتماما كبيرا بهذا النوع من القنيص، في إطار اتفاقية تسمح لهم بجمع الجثث وتنظيفها وتسويقها بالخارج.

 

·        حماية الوحيش وتنميته: 

إن حماية الوحيش ببلادنا وتنميته تتطلب من كل المتدخلين تظافر الجهود لضمان استدامة الثروة الوحيشية، وتوريثها للأجيال القادمة، وهذه المجهودات تشمل توظيف البحث العلمي والتوعية والتعاون بين جميع المتدخلين، والتتبع والمراقبة المستمرة. وفيما يلي بعض المقترحات لبلورة هذه المجهودات.

-         وضع برامج تدبير لمحميات القنص يمكن من حمايتها، مع تنمية الوحيش فيها؛

-         تكثيف ودعم الدراسات وبرامج التتبع للوحيش سواء كان محميا أو مستغلا؛

-         القيام بوضع نظام معلوماتي وطني متكامل لتخزين وتدبير واستغلال المعطيات المتعلقة بالوحيش وبالقنص؛

-         العمل على خلق إطار للتعاون المستمر بين المؤسسات الحكومية المسؤولة عن التدبير المستدام للوحيش والمجتمع المدني المهتم بهذا المجال، خاصة الجامعة الملكية المغربية للقنص؛

-         تكثيف حراسة الوحيش والزيادة في الموارد والمعدات الخاصة بها، وتوسيع مجال هذه الحراسة ليشمل كل الأسباب المدمرة للوحيش، بما فيها غير المباشرة (لا سيما تدمير الموائل والحميلات البيئية الطبيعية)؛

-         تكثيف الدورات التكوينية وبرامج تقوية القدرات لصالح القناصة والحراس الجامعيين معا، وتوسيعها لتشمل كل المتدخلين في مجال دراسة وتدبير الوحيش؛

-         إعداد وإنجاز برنامج إعلامي لتوعية وتحسيس القناص وكل القطاعات المسؤولة عن تراجع الوحيش.

 

 

© FRMC 2017. Tous droits réservés.

 
.
الصفحة الأولى

القانون الأساسي

 النظام الداخلي

المكتب الجامعي

المكتب التنفيدي

المكاتب الجهوية

لا ئحة جمعيات القنص

القنص السياحي

الحراس الجامعيون

 القرار السنوي

 امتحان رخصة القنص
 محميات القنص

ج . م . م . ق  

 الجامعة الملكية

 المغربية للقنص

 شارع الإمام مالك, منتزه المياه و الغابات (أمام فندق صوفيطيل ) اكدال الرباط - ص ب : 1380 الرباط الرئيسية المغرب 10100

الهاتف  

+212 537 67 43 87     

الفاكس  

+212 537 67 42 87    

البريد الإلكتروني

frmc@frmc.org.ma